ياشاسين آذربايجان - Long live Azerbaijan

.

تخلفات تحقيق كنندگان پرونده در- تفتيش و بازرسي خانه موكل من و آوردن خصوصي ترين ، محرمانه ترين و شخصي ترين مدارك وي به اداره اطلاعات و سپس پرونده سازي عليه ايشان- چنان گسترده است كه جستجوي بيش از اين را برنمي تابد. دفاعيه ايشان در زمينه اعتقاد و باورشان به عدالت و آزادي و نوع دوستي نشان دهنده علاقه ايشان به پيشرفت و نجات جامعه دارد. با توجه به شخصيت موكل كه بانويي فرهيخته و آزاد است و برابر ماده ۱۳۲ در باب ادله دعوا و مستندات ارائه داده شده كه امكان رد آن وجود ندارد و با توجه به اتهامات مطروحه كه در كل فارق از وجاهت عقلي و منطقي و قانوني است و براساس مستندات مربوط به پرونده موكل كه نشان مي دهد ،ايشان هيچ سوء نيتي نداشته است و ازآنجا كه متكفل فرزند صغير خود نيز محسوب مي شود از محضر دادگاه محترم تقاضاي برائت موكل خود را مي كنم.

---

---

از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريزاحضاريه اي برايم فرستاده شد. و درآن احضاريه ازمن خواسته شد تا درساعت هشت و سي دقيقه صبح روز چهارشنبه تاريخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۷ خودم را به دادگاه معرفي كنم و نتيجه عدم مراجعه به دادگاه را جلب اعلام كردند.

كاركنان دادگاه انقلاب اسلامي تبريزدررابطه با علت ارسال اين احضاريه گفته اند كه اين احضاريه به دليل شكايت كاركنان وزارت اطلاعات و نيز سپاه پاسداران استان آذربايجان شرقي به من ارسال شده است.

دركيفرخواست تنظيمي اتهامات مرا چنين عنوان كرده اند:

“تبليغ عليه نظام به نفع گروه هاي مخالف نظام “ازطريق شركت در راهپيماي هاي غيرقانوني و تشكيل و شركت در جلسات غيرمجاز و كشف و ضبط اسناد و مدارك مكشوفه و نگارش گزارشات و مقالات درسايت ها و نشريات مخالف نظام”.

من براي دفاع از آزادي ام، آقاي دكتر “محمد علي دادخواه” – سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر را - كه از جمله انسانهاي مبارز و آزاديخواه و برابري طلب و نيزاز وكلاء متبحر در رشته كاري خودش مي باشد را به عنوان وكيل براي خودم انتخاب كردم و درتاريخ ۱۳ شهريورماه به همراه ايشان به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز مراجعه نمودم . قاضي مربوطه ابتدا از من خواست تا قبل از دفاع وكيلم از خودم در رابطه با اتهامات مربوطه دفاع كنم.

ابتدا آقاي قاضي با لحن پرخاشگرايانه و تحريك آميزي به من گفتند كه طبق مدارك موجود در پرونده كه اداره اطلاعات از من درراهپيمايي ۱ خرداد ۱۳۸۵ به دست آورده است، من درحالي كه پرچم آذربايجان مستقل را به دست داشته ام در راهپيماي شركت كرده ام و به اغتشاش و بي نظمي دامن زده ام . و در اين رابطه از من خواستندكه توضيح بدهم؟!

اما واقعيت اينطورنبود و من در جريان راهپيمايي اعتراض آميز يك خرداد كه نسبت به درج مقاله توهين آميز در روزنامه ايران عليه هويت و فرهنگ و زبان مردم تورك انجام گرفته بود اصلا در تبريز نبودم و در يكي ديگر از شهرهاي تورك نشين بودم و درجريان راهپيمايي نيز من اصلا پرچم آذربايجان را به دست نگرفته بودم و اين اتهامي بي اساس و بي پايه بود كه قاضي به من ايراد مي كرد.

در رابطه با راهپيمايي ۱ خرداد گفتني ام كه من چند روز بعد از راهپيمايي؛ مقاله اي را تحت عنوان “شفاف سازي پيرامون حوادث يك خرداد ۱۳۸۵ در آذربايجان” را نوشته بودم كه به دليل نگارش آن مقاله و نيز ايراد يك سخنراني اعتراض آميز نسبت به دستگيرشدگان و كشته شدگان و زندانيان ۱ خرداد در جلسه ملي مذهبي ها تبريز؛ به مدت يك هفته و هر روز به مدت ۸ الي ۱۰ ساعت براي ادعاي توضيح درباره مقاله ام و نيز بازجويي در رابطه با فعاليتهاي مدني ام ازطرف كاركنان وزارت اطلاعات تبريز مورد بدرفتاري وشكنجه هاي رواني نيروهاي امنيتي قرارگرفتم.

اتهام دوم كه به من ايراد شد شركت درراهپيمايي ۱ خرداد ۱۳۸۶ بود و نوشتن گزارشي تحت عنوان “گزارش حماسه حضورسبز مردم آذربايجان دريك خرداد ۱۳۸۶”؛ قاضي در اتهامي كه به من نسبت داد مرا مورد اعتراض قرارداد كه علاوه بر شركت در راهپيمايي بدون مجوز و غيرقانوني در گزارشي كه نوشته ام چرا در آنجا از آذربايجان تحت عنوان آذربايجان بزرگ و مستقل نام برده ام و آيا منظورم در آن نوشته مفهومي تجزيه طلبانه نبوده است؟!

من درپاسخ به ايشان گفتم كه منظورم از استعمال اين لغات به معناي آذربايجان آزاد و غيروابسته به مركز بوده است و كلمه بزرگ را به معناي با شكوه درج كرده ام و نه آنچه شما از آن استنباط مي كنيد.

در رابطه با اين موضوع لازم مي دانم بگويم كه من به دليل شركت در آن راهپيمايي علاوه بر اينكه مورد ضرب و شتم شديد پليس قرارگرفتم و از ناحيه سر و دست و پا دچار مصدوميت شده بودم٫ به مدت چندين هفته حالت تهوع و سرگيجه و سردرد هاي مدام داشتم. و بعد از حدود دو ماه از جريان شركت در راهپيمايي، ‌توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي بيش از يك ماه مورد تهديد هاي تلفني قرار گرفتم و آخر سر هم در اواخرمرداد ماه سال ۱۳۸۶ توسط گروه هاي فشار كه به درخانه ما آمده بودند. دستگير شدم و به مدت تقريبا يك ماه درسلولهاي انفرادي زندان تبريزبازداشت شدم. تا آنكه بعدا با سپردن وثيقه به طور موقت از زندان آزاد شدم.

اتهام سوم من در رابطه با مقاله اي بود كه من در رابطه با مسائل مربوط به حوزه زنان نوشته بودم كه عنوان آن مقاله “دستاورد ما از ۸ مارس ۱۳۸۵ در آذربايجان” بود. قاضي معترض بود كه چرا من درآن مقاله گفته ام ؛ تبعيض و ناعدالتي جنسيتي و نيز خشونت اعمال شده نسبت به زنان بويژه زنان قوميت ها به مراتب بيشتر از زنان ساير مناطق كشور است و ايشان سوال كردند كه آيا واقعا چيزي به نام نابرابري جنسيتي واعمال خشونت در رابطه با زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه شما به آن اشاره كرده ايد؟!

من به آقاي قاضي گفتم ما دلايل محكمي ازتحميل خشونت و ناعدالتي جنسيتي كه در رابطه با زنان جامعه ما اعمال مي شود پيش رو داريم و مي توانيم با استناد به آن ادله ، نمونه هاي بارزي از نابرابري را برايتان به نمايش بگذاريم. مسئله “كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان” و داستان بايگاني شدنش دركميسيون زنان مجلس دوره هفتم ، و نيز تلاش برابري خواهان جنسيتي براي “جمع آوري يك ميليون امضاء” در سراسر كشور براي ايجاد تغيير در قوانين تبعيض آميز و برخورد خشن و غيرمنطقي با فعالان كمپين در طي ماهها و سالهاي اخير و درحال حاضر نيزبردن لايحه ضد خانوده به مجلس شوراي اسلامي و تلاش براي قانوني و رسمي كردن مسئله تعدد زوجات براي آقايان و نيز گسترش صيغه يا متعه درجامعه و گرفتن حق حضانت از مادران وده ها و صدها نمونه ديگر كه اگر لازم با شد مي توان برايتان به عينه مثال آورد. همه و همه نمونه هاي بارزي از سلطه فرهنگ قيم مابانه و پدرسالارانه و اعمال خشونت و ناعدالتي جنسيتي نسبت به زنان سرزمين ماست. و من به عنوان يك ژورناليست و فعال حوزه زنان متاسفم كه كلمات هرگز قادر نيستند تا عمق فاجعه انساني را كه شما نسبت به زنان و مردان ما اعمال مي كنيد را بيان كنند. و من واقعا از آن جهت شرمنده ام كه با نوشته هايم چه درمقالات و چه در گزارشاتم تنها توانسته ام گوشه كوچكي ازآن همه ننگ و رسوايي را كه كارگزاران حاكميت اسلامي باني و موجد آن هستند را براي خوانندگان و مخاطبانم به نمايش بگذارم.

اتهام چهارم كه به من ايراد گرديد مقاله اي بود كه تحت عنوان “انحصارگري و نقش آن در ايجاد بحران هاي اجتماعي - سياسي” نوشته بودم . قاضي پرونده مي گفت شما در آن مقاله نوشته ايد كه بعد دوران هشت ساله اصلاحات و بازشدن سوپاپ اطمينان توسط اصلاح طلبان داخل حاكميت، با انتخابات فرمايشي دوره نهم رياست جمهوري و نيز انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي و در نتيجه يك دست شدن حاكميت و به قدرت رسيدن عوامل ارتجاع، وضعيت سياسي - اجتماعي كشور به سمت امنيتي شدن و نظامي گري به پيش مي رود…. وي درآن مورد از من مي خواست تا برايشان درباره كيفيت اين مسئله توضيح بدهم؟!

من به ايشان گفتم كه اين ديگر مثالش “اظهر من الشمس” است. اينكه در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد چه برسرمردم ما آمده است و تا چه اندازه فضاي سياسي – اجتماعي كشور منقبض شده است واضح مثل روشنايي آفتاب است. همه فعالان سياسي داخل و خارج كشور و حتي خود نيروهاي داخل حاكميت- مثل آقايان هاشمي رفسنجاني و كروبي و خاتمي و غيره كه خودشان نيز از عوامل پايداري ارتجاع حاكم به شمار مي روند- بارها به ايشان در رابطه با رفتارهاي مخاطره آميزشان تذكر داده اند و مي دهند. پس چرا نبايد انتظار داشته باشيد تا ما روزنامه نگاران و فعالان مدني كه خارج از حاكميت هستيم و به عنوان دگرانديش مطرح شده ايم، ايشان را نقد نكنيم.

بعداز دفاعيه من وكيلم آقا ي “محمد علي دادخواه” به دفاع از من پرداختند و گفتند كه بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي برگزاري هرگونه راهپيمايي كه با حمل سلاح نباشد، آزاد اعلام شده است. كسي را نمي توان به دليل شركت در راهپيمايي و نيز تشكيل جلسات و يا شركت در جلسات مجرم اعلام نمود. مگر آنكه درآن تجمعات برخلاف مبنايي مذهب اسلام رفتار شده باشد. كه در هيچ يك از موارد مورد استناد چنين امري مشاهده نمي شود. و به كاربردن لفظ غير قانوني بدور از ضوابط مورد نظر مقنن است. پس از نظر نگرش عنصر قانوني موارد مندرج در پرونده بويژه اعلانات وزارت اطلاعات فاقد وجاهت قانوني است. و بايد دقت نمود كه وزارت اطلاعات جزء قوه مجريه است نه قوه قضاييه.

درميراث ارزشمند اسلام آمده است كه مي گويند:
“يستمعون القول، فيتبعون احسن.”

اين به اين معناست كه براي داشتن جامعه اي ايده آل بايد نظرات متفاوت را شنيد و از بين آنها برترين راي و ايده را انتخاب نمود. به عنوان نمونه در قرن چهارم هجري كه تا حدود زيادي مردم آن دوره از تاريخ از ابراز عقيده آزاد برخوردار شدند برترين انديشمندان اسلامي همچون بوعلي سينا ،‌ ابن نديم و محمد زكرياي رازي ، ابن خلدون و….در ايران تولد و رشد يافتند.

از موضع نگرش قانوني نيز چون دولت ايران “كليات كنوانسيون ميثاق حقوق بشر” را پذيرفته است و در آن اعلاميه آزادي بيان تضمين شده است و براساس اصل ۹ قانوني اساسي معاهدات خارجي حكم قانون داخلي را دارد و نمي توان به هر دليل و سفسطه اي از اجراي آن سرباز زد و شانه خالي كرد. از نظر من بيانات و نوع عملكرد سياسي - اجتماعي موكل من نه تنها قابل مجازات و زندان و.. نيست بلكه درخور تشويق نيز است. ضمن آنكه اصل ۸ قانون اساسي بر امر به معروف و نهي از منكر پافشاري كرده است. در اين اصل هركس به جهت برخورداري از نوع نگرش خود به موضوعات اجتماعي – سياسي مي تواند به تجزيه و تحليل بپردازد.

موكل فردي است كه به قانون اساسي معتقداست. شما از خبرنگار مردمي و پژوهشگر مسائل اجتماعي- سياسي چه انتظاري داريد. وي نظرات خود را به عنوان يك زن مسلمان ابراز داشته است. بياييد و افرادي نظير ايشان را در تنگنا قرار ندهيد. ضمن آنكه اصولا جلوگيري از اقدامات روشنگرانه اين افراد حاصل ناگواري براي جامعه ما خواهدداشت. اجازه آزادي بيان از جمله اصول اوليه و فطري است كه قدرتمداران بايد به آن متوجه باشند.

از سوي ديگر اصل ۸ قانون اساسي ،به شهروندان جامعه اجازه مي دهد تا به امر به معروف و نهي از منكر اهتمام ورزند و به همين دليل آنچه را كه شما در نوشته هاي موكل من تبليغ عليه نظام دانسته ايد در واقع از نوع همان انتقادي است كه دراصل ۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همه شهروندان اجازه آن داده شده است.

نكته بسيار مهم كه از رياست دادگاه توجه به آن را خواستارم اين است كه در رابطه با اتهام موكل من كه “تبليغ عليه نظام” عنوان شده است بايدگفت كه “تبليغ” بر وزن تفعيل افاده تكرار و تمرين و استمرار را دارد به همين دليل موضع منفرد و تنها را هرگز نمي توان به باب تفعيل برد. ديوان عالي كشور در موضع مربوط به “مجله ايرانمهر” پذيرفته است كه “تبليغ” افاده استمرار را دارد لذا نمي توان موضوع “تبليغ” را درباره ايشان بيان داشت.

حريم خصوصي افراد در برابر قانون محترم است، دادستاني حق تجسس ندارد. وي نوشته اي را كه نه انتشار و نه چاپ كرده و نه به نشريه اي ارسال كرده است شما آن نوشته را به عنوان مدرك عليه ايشان مطرح مي كنيد. از منظر “فقه اماميه” افشاء فحشاء خود جرم است. كدام عدالت مي گويد كه شما بيايد و آنها را اعلم كنيد.

تخلفات تحقيق كنندگان پرونده در- تفتيش و بازرسي خانه موكل من و آوردن خصوصي ترين ، محرمانه ترين و شخصي ترين مدارك وي به اداره اطلاعات و سپس پرونده سازي عليه ايشان- چنان گسترده است كه جستجوي بيش از اين را برنمي تابد. دفاعيه ايشان در زمينه اعتقاد و باورشان به عدالت و آزادي و نوع دوستي نشان دهنده علاقه ايشان به پيشرفت و نجات جامعه دارد. با توجه به شخصيت موكل كه بانويي فرهيخته و آزاد است و برابر ماده ۱۳۲ در باب ادله دعوا و مستندات ارائه داده شده كه امكان رد آن وجود ندارد و با توجه به اتهامات مطروحه كه در كل فارق از وجاهت عقلي و منطقي و قانوني است و براساس مستندات مربوط به پرونده موكل كه نشان مي دهد ،ايشان هيچ سوء نيتي نداشته است و ازآنجا كه متكفل فرزند صغير خود نيز محسوب مي شود از محضر دادگاه محترم تقاضاي برائت موكل خود را مي كنم.

تبريز- شهناز غلامي
۱۷/۰۶/۱۳۸۷

٫بير ميللتين سسي
پایلاش | پرینت

---

بعضی عکسلر خبره باغلی اولمایا بیلیر. لطفا دیقتتلی اولون

گوروش کاپانیبدی